4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چه کسانی هستند؟ (+عکس)
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۴۳۱
عصر ترکیه – فهرست اولیه کاندیداهای ریاست جمهوری ترکیه اعلام شد و بر این اساس «رجب طیب اردوغان» از حزب عدالت وتوسعه، «کمال کلیچدار اوغلو» از حزب جمهوری خواه خلق، «محرم اینجه» از سوی حزب مملکت و «سینان اوگان» از سوی ائتلاف «آتا» در انتخابات آتی ریاست جمهوری به رقابت با هم خواهند پرداخت.
منظور از فهرست اولیه این است که می توان با 29 مارس به این فهرست اعتراض قانونی کرد و بعد از آن، کاندیداتوری این افراد قطعی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش بینی می شود رقابت اصلی بین اردوغان و قلیچدار اوغلو باشد.
چندی پیش احزاب ائتلاف «ملت» (مخالفان اردوغان) شامل حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو»، حزب خوب به رهبری «مرال آکشنر»، حزب سعادت به رهبری «تمل کاراملا اوغلو»، حزب دموکرات به رهبری «گلتکین اویسال»، حزب جهش و دموکراسی(دوا) به رهبری «علی باباجان» و حزب آینده به رهبری «احمد داوود اوغلو» که تحت عنوان میز شش گانه گردهم آمده‌اند، «کمال قلیچدار اوغلو» را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کردند.
«محرم اینجه» ۵۹ ساله که دیشب نامزدی خود را اعلام کرده، طی چهار دوره متوالی در سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ از زادگاه خود شهر «یالووا» از سوی حزب جمهوری خواه خلق وارد پارلمان ترکیه شد و در سال ۲۰۱۸ از سوی حزب متبوع خود وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری با اردوغان شد ولی با کسب ۳۱ درصد آرا شکست خورد.
وی در ماه مِی ۲۰۲۱ حزب مملکت را تأسیس کرد و اکنون به عنوان رهبر این حزب فعالیت می‌کند و برای رقابت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی این حزب نامزد شده است.
اینجه که به صورت مستقل اعلام نامزدی کرده، در خصوص حضور در ائتلاف‌های انتخاباتی نیز گفت که با توجه به شرایط، تصمیم خواهد گرفت اما عجله نکرده، تحت فشار قرار نخواهد گرفت و هیچ کاری را به زیان ترکیه انجام نخواهد داد.
وی هنگام اعلام نامزدی خود خطاب به حزب حاکم عدالت و توسعه و اردوغان، رقیب انتخاباتی خود گفت: شما با حزب «هداپار» ائتلاف کرده‌اید تا روی صندلی‌های خود بمانید ولی ما شما را از آن صندلی‌ها پایین می کشیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که تمامیت تجزیه‌ناپذیر جمهوری سکولار و دموکراتیک ترکیه آسیب ببیند.
چند روز پیش نیز «سینان اوگان» ۵۶ ساله و نماینده پیشین مردم ایغدیر از حزب حرکت ملی در مجلس ترکیه و از آذربایجانی‌های این کشور از سوی ائتلاف «آتا» شامل احزاب عدالت، اتحاد ترکیه، وطن من و ظفر، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی شد.
اوگان دیشب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سوزجو گفت: «نه پولدارها پشت ما هستند، نه نیروی خارجی، نه ایالات متحده آمریکا، نه روسیه و نه چین و ما به پشتوانه ترک بودن خود به میدان آمده ایم و به انتخاب مردم اعتماد داریم.»
هر چند که برخی رسانه‌ها از نامزد شدن «محمدعلی فاتح اربکان» ۴۴ ساله رهبر حزب دوباره و فرزند «نجم‌الدین اربکان» نخست وزیر فقید و رهبر حزب رفاه ترکیه خبر داده‌اند ولی نامزدی او به صورت رسمی اعلام نشده و دیدار او با نزدیکان کادر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه در روزهای گذشته نشان داد که وی در صورت پذیرفته شدن شروطی، به احتمال زیاد از نامزدی اردوغان حمایت خواهد کرد.
انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در روز ۱۴ ماه می ۲۰۲۳(۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد و روند اخذ آرای مردم نیز از ساعت ۰۸:۰۰ آغاز و در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز به پایان می رسد.
بر اساس قوانین، همه فرایند برگزاری انتخابات ترکیه توسط شورای عالی انتخابات این کشور مدیریت می‌شود و بر این اساس، ۶۴ میلیون واجد شرایط رای دادن در ترکیه، برای انتخاب سیزدهمین رئیس جمهور و ۶۰۰ نماینده بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند.
دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.
*با احزاب اصلی ترکیه به طور مختصر و مفید آشنا شوید:
*عدالت و توسعه؛ حزبی که یک پنجم عمر جمهوری ترکیه با آن سپری شده است
*حزب جمهوری خواه خلق؛ میراث یکصد ساله آتاتورک
*حزب سعادت؛ اسلامگراهایی که با لائیک ها متحد شده اند
*حزب “خوب” به رهبری یک خانم
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت